أفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، الاثنين بمجلس النواب، أن المؤشرات الوبائية المتعلقة بسرطان عنق الرحم أظهرت تراجعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، معتبراً ذلك دليلاً واضحاً على نجاعة السياسات الصحية العمومية المعتمدة في هذا المجال.

وأوضح الوزير، في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول محاربة انتشار حالات الإصابة بسرطان عنق الرحم، أن هذا النوع من السرطان بات يحتل المرتبة الرابعة لدى النساء بنسبة 6,5 في المائة، وبمعدل إصابة يناهز 8,3 حالات لكل 100 ألف امرأة، بعدما كان في المرتبة الثانية بنسبة 12,8 في المائة، وبمعدل إصابة بلغ 13,46 حالة لكل 100 ألف امرأة.

وأكد المسؤول الحكومي أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية جعلت من مكافحة سرطان عنق الرحم أولوية وطنية، من خلال إدماجه ضمن المخطط الوطني لمكافحة السرطان 2020–2029، وذلك انسجاماً مع التزامات المملكة الدولية وتوصيات منظمة الصحة العالمية الهادفة إلى القضاء عليه كإشكال من إشكالات الصحة العمومية.

وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية المعتمدة ترتكز على ثلاثة محاور أساسية، يتمثل أولها في الوقاية عبر إدماج التلقيح ضد فيروس الورم الحليمي البشري ضمن البرنامج الوطني للتمنيع منذ سنة 2022، إلى جانب تنظيم حملات للتحسيس والتوعية بأهمية الوقاية.

أما المحور الثاني، فيتعلق بالكشف المبكر من خلال برنامج وطني منظم يستهدف النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 30 و49 سنة، والمفعل حالياً بـ61 عمالة وإقليماً، حيث يتم تقديم خدمات الكشف المبكر لنحو 500 ألف امرأة سنوياً، مع دعم هذه الجهود بإحداث 59 مركزاً مرجعياً للصحة الإنجابية.

ويهم المحور الثالث التكفل العلاجي، إذ يتم علاج أكثر من 1000 حالة قبل سرطانية سنوياً، مع توفير العلاج المتخصص داخل 12 مركزاً جهوياً للأنكولوجيا، إضافة إلى قطبين مرجعيين بالمراكز الاستشفائية الجامعية بكل من الرباط والدار البيضاء، وفق بروتوكولات علاجية وطنية محينة.

وشدد الوزير على أن هذه المقاربة المتكاملة مكنت من تحقيق نتائج ملموسة، سواء من حيث خفض معدلات الإصابة أو تحسين فرص العلاج والشفاء، مؤكداً التزام الوزارة بمواصلة تعزيز هذه الجهود، ومبرزاً أن التلقيح يظل خياراً صحياً مسؤولاً، مدعوماً بالأدلة العلمية الحديثة وتوصيات الهيئات الدولية المختصة.