اقتنع قضاة الغرفة الجنائية الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة لاستئناف بالرباط، أخيرا، بتلاعب إطار بنكي مسؤول بوكالة تابعة لمؤسسة بنكية يوجد مقرها الاجتماعي بالبيضاء ويخضع رأسمالها للدولة في حوالي 300 مليون، لتصفعه بأربع سنوات حبسا نافذا، كما صفعت شريكه الذي حولت إليه الأموال المتلاعب فيها، بثلاث سنوات حبسا نافذا.
وظهر لقضاة المحكمة برئاسة زكرياء الخياري ارتكاب الإطار البنكي جرائم اختلاس أموال عامة وخاصة موضوعة تحت يده بحكم وظيفته، والولوج إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال وتزييف وثائق معلوماتية من شأنها إلحاق ضرر بالغير، أما مشاركه فقد توبع بالمشاركة في هذه الجرائم والتزوير في محرر بنكي، وفق ما أوردته يومية “الصباح”.
وقضت المحكمة بتعويض الطرفين المؤسسة البنكية في إطار المطالب المدنية ب288 مليون سنتيم، كما قضت لها ب20 مليون سنتيم، يؤديها المدانان تضامنا في ما بينهما، كما قضت بغرامة نافذة في حق المسؤول بمليوني سنتيم وشريكه بمليون.
ووجهت تعليمات بإيداع الطرفين رهن الاعتقال الاحتياطي قبل شهرين، لتقتاد عناصر شرطة الجلسات من داخل مكتب قاضية التحقيق لبنى لحلو رئيسة الغرفة الخامسة بقصر العدالة بالرباط، الإطار البنكي المسؤول بوكالة بنكية تابع رأسمالها للدولة بتطوان، نحو سجن تامسنا.
وجاء اتخاذ قرار الاعتقال الاحتياطي بملتمس من النيابة العامة المكلفة بالبحث في الجرائم المالية للإطار البنكي المزداد في 1976 بتطوان، للبحث معه في جرائم اختلاس أموال عامة وخاصة موضوعة تحت يده وبحكم وظيفته والولوج إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات بالاحتيال والتزوير في وثائق المعلوميات للسطو على حوالي 300 مليون سنتيم، لتوافق قاضية التحقيق على الملتمس.
وأحالت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، على الوكيل العام للملك الإطار البنكي قصد استنطاقه، بعدما بحثت معه في شكاية المؤسسة البنكية، إثر اكتشاف تلاعبات مالية بوكالة بتطوان تم استخراجها بالتدليس المعلوماتي.
وأناطت المؤسسة البنكية بمسؤوليها الجهويين بطنجة تطوان مهام التدقيق في الاختلالات الصادرة عن الإطار، ليتم إجباره على تقديم استقالته، وبعدها تم الشروع في التدقيق بمختلف العمليات، التي أنجزها المتهم، ليتم الوقوف على اختلالات مالية خطيرة همت استهداف حسابات الزبائن باستعمال التدليس المعلوماتي والولوج إلى حسابات الزبائن باستعمال الأقنان السرية.
وبعدما استكملت لجنة التدقيق المهام المنوطة بها واطلاع المؤسسة البنكية المركزية على التقرير، سجل الممثل القانوني شكاية رسمية أمام الوكيل العام للملك بالرباط، المختص في قضايا جرائم الأموال بتطوان، ليتم استدعاء المسؤول لمقر التحقيق وبعد إخضاعه لبحث دقيق، أقر فيه بمجموعة من المعطيات، ليحال على النيابة العامة، المكلفة بتتبع البحث.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها “الصباح”، أقر الإطار فور حلول لجنة للتدقيق بمجموعة من العمليات المنسوب إليه وعزاها إلى أخطاء تقنية، لكن التحقيقات التي بوشرت إداريا وأمنيا وأمام النيابة العامة وقاضية التحقيق من خلال الاستنطاق الأولي، تؤكد تورطه في النازلة وتملصه من الجرائم، التي ترقى إلى اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في معطيات معلوماتية والاحتيال.