قضت المحكمة الإدارية بمراكش، صباح يوم الثلاثاء 23 دجنبر الجاري، بعزل علال الباشا من عضوية ورئاسة مجلس جماعة أمزميز، وذلك بموجب حكم قضائي مشمول بالتنفيذ المعجل، في قرار وُصف بالحاسم في مسار تدبير الشأن المحلي بالجماعة.

وجاء هذا الحكم على خلفية الدعوى التي رفعها عامل إقليم الحوز، مصطفى المعزة، بصفته ممثلاً للسلطة الإدارية، حيث ناب عنه الوكيل القضائي للمملكة، مع اتخاذ مكاتب قابض القباضة مراكش كليز محلًا للمخابرة، وذلك استنادًا إلى الصلاحيات القانونية المخولة للسلطة الوصية في مجال مراقبة مشروعية قرارات وتدبير المجالس المنتخبة.

وبعد سلسلة من الجلسات التي ناقشت خلالها المحكمة مختلف وثائق الملف، واطلعت على الدفوعات والحجج المقدمة من طرفي النزاع، خلصت الهيئة القضائية إلى إصدار حكم نهائي يقضي بإنهاء مهام الرئيس المعزول داخل المجلس الجماعي.

ويترتب عن هذا القرار القضائي جملة من الآثار القانونية والتنظيمية، من بينها الشروع في تفعيل المساطر المعمول بها لتعويض الرئيس المعزول، بما يضمن استمرارية عمل المجلس واحترام القوانين المؤطرة لتدبير الجماعات الترابية.