قررت هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، في وقت متأخر من مساء اليوم الثلاثاء، حجز ملف “اليوتيوبر” إلياس المالكي للمداولة، مع تحديد تاريخ 30 دجنبر الجاري موعداً للنطق بالأحكام النهائية، وذلك عقب استكمال كافة المرافعات القانونية.

وشهدت جلسة اليوم تطورات لافتة، حيث ركز دفاع الطرف المشتكي في مرافعته على ما وصفه بـ”الخطر المجتمعي” للمحتوى الذي يقدمه المالكي، مطالباً المحكمة بإصدار قرار يقضي بحجب كافة حساباته ومنصاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويأتي هذا في وقت يواجه فيه المعني بالأمر “تسونامي” من الملاحقات القضائية، بعدما تقاطرت على مكتب وكيل الملك نحو 100 شكاية جديدة، انضافت إلى ملفاته السابقة.

وتنوعت جبهات الملاحقة ضد المالكي، حيث دخل محامون يمثلون مهنيي وسائقي سيارات الأجرة بكل من الدار البيضاء والمحمدية على خط المواجهة القانونية، مقدمين شكايات تتهمه بالإساءة لقطاعهم في خرجاته الرقمية.

يُذكر أن المحكمة كانت قد قررت في وقت سابق ضم جميع القضايا المرتبطة بالمالكي في ملف واحد، لضمان وحدة المسطرة القضائية، خاصة وأنه يتابع في حالة اعتقال بأكثر من 20 تهمة مختلفة.

وفي المقابل، تمسك دفاع إلياس المالكي بموقفه الرامي إلى براءة موكله، معتبراً أن تزايد عدد الشكايات في هذا التوقيت هو “عمل كيدي” ومحاولة للتأثير على مسار القضية وإطالة أمد الاعتقال.