في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية في التدبير المالي للنسيج الجمعوي، أعلنت جمعية “قافلة المستقبل” عن تنظيم لقاء تواصلي وازن لفائدة فعاليات المجتمع المدني، يخصص لمناقشة موضوع حيوي تحت شعار: “الإحسان العمومي بين القانون والممارسة.. وكيفية تحصين الجمعيات من التمويلات المشبوهة”.

يأتي هذا اللقاء في سياق يتسم بتشديد الترسانة القانونية المنظمة لعمليات جمع التبرعات وتدبير الإحسان العمومي بالمغرب.

ويسعى المنظمون من خلال هذه المبادرة إلى فك الارتباط بين النوايا الخيرية والتعقيدات القانونية، عبر توعية الفاعلين المدنيين بالضوابط التي تضمن مشروعية أنشطتهم وتجنبهم الوقوع في فخ التجاوزات غير المقصودة التي قد تضعهم تحت طائلة المساءلة.

ويضع اللقاء “الأمن المالي للجمعيات” على رأس أولوياته، حيث سيتم تسليط الضوء على آليات الحكامة المالية والشفافية كأدوات أساسية لتحصين المؤسسات المدنية من مخاطر “التمويلات المشبوهة”.

ويهدف البرنامج إلى تمكين المسيرين الجمعويين من ضبط مساطر تدبير الموارد، وضمان وصول المساعدات لمستحقيها عبر قنوات قانونية واضحة، بما يحافظ على سمعة العمل الجمعوي كرافعة للتنمية الاجتماعية بعيداً عن أي اختلالات.

ووجهت جمعية قافلة المستقبل دعوة مفتوحة لكافة الهيئات المدنية والمهتمين بالشأن العام للمشاركة في هذا النقاش، معتبرة أن الحضور يمثل “مسؤولية أخلاقية” قبل أن يكون واجباً مؤسساتياً.

ويراهن المنظمون على أن يكون هذا اللقاء محطة حاسمة لترسيخ ثقافة الالتزام القانوني، باعتبارها الأساس الذي تُبنى عليه مصداقية الجمعيات أمام المانحين والسلطات والمجتمع.