كشفت بيانات رسمية حديثة عن تحقيق المنظومة المائية المغربية لمكاسب استثنائية في ظرف زمني لم يتجاوز العشرين يوماً، حيث استقبلت حقينات السدود منذ الثاني عشر من دجنبر الجاري واردات مائية ضخمة بلغت ملياراً و348 مليون متر مكعب.

وتكتسي هذه الأرقام أهمية بالغة لكونها تمثل وحدها نحو 76% من مجموع الواردات المسجلة منذ انطلاق الموسم الهيدرولوجي الحالي، مما يعكس كثافة التساقطات المطرية والثلجية التي شهدتها مختلف جهات المملكة خلال النصف الثاني من هذا الشهر، والتي نجحت في تغيير المؤشرات المائية الوطنية بشكل جذري وقيد قياسي.

وفي خطوة تؤكد نجاعة استراتيجية تعبئة الموارد المائية، أظهرت المعطيات أن المغرب نجح في تقليص “الهدر” المائي نحو البحر إلى مستويات دنيا، حيث لم يتجاوز حجم المياه المفرغة 80.2 مليون متر مكعب، وهو ما يمثل نسبة ضئيلة جداً تقدر بـ 5.9% فقط من إجمالي الكميات المستقبلة.

وتعني هذه الأرقام أن المصالح المختصة تمكنت من الاحتفاظ بأكثر من 94% من مياه الأمطار داخل المنظومة التخزينية للسدود، وتوجيهها نحو الحقينات والبحيرات التلية عوض ضياعها في المصبات البحرية، مما يعزز الرصيد الاستراتيجي للمملكة من هذه المادة الحيوية.

وبالنظر إلى التوزيع الجغرافي لهذه المياه المصرفة، فقد سجل حوض “سبو” أعلى حجم بـ 29.1 مليون متر مكعب، متبوعاً بحوض “أم الربيع” بـ 26.5 مليون متر مكعب، ثم حوض “اللوكوس” بـ 9.7 مليون متر مكعب، وحوض “تانسيفت” بـ 7.5 مليون متر مكعب.

كما شملت عمليات التصريف المحدودة أحواض “سوس ماسة” بـ 3.5 مليون متر مكعب، و”أبي رقراق” بـ 3 ملايين متر مكعب، وحوض “ملوية” بنحو 0.9 مليون متر مكعب، وهي كميات تتفاوت حسب الحمولة الاستيعابية لكل حوض وقدرته على استيعاب التدفقات المائية القوية.

وتحمل هذه المؤشرات الإيجابية رسائل طمأنة بخصوص الأمن المائي المغربي للمرحلة المقبلة، إذ من شأن هذا المخزون الجديد أن يساهم بفعالية في تأمين تزويد المدن والقرى بالماء الصالح للشرب، فضلاً عن إمكانية الرفع من حصص مياه السقي الموجهة للمدارات الفلاحية التي عانت من توالي سنوات الجفاف.

ويؤكد هذا المسار الموفق في تدبير الفوائض المطرية أن السياسة المائية الحالية تمضي نحو تعظيم الاستفادة من كل قطرة مطر، وتحويل التقلبات المناخية إلى فرص حقيقية لتعزيز الاحتياطات المائية الوطنية وضمان استدامتها.