أظهرت نتائج الحسابات الوطنية للفصل الثالث من سنة 2025 أن الاقتصاد الوطني واصل نموه بوتيرة معتدلة مسجلا ارتفاعا بنسبة 4% مقابل 5% خلال نفس الفترة من سنة 2024، في سياق اتسم بتراجع نسبي في حدة الضغوط على المستوى العام للأسعار رغم استمرار الطلب الداخلي كقاطرة أساسية للنمو.

ويعكس هذا التطور تباطؤا في وتيرة النشاط الاقتصادي مقارنة بالسنة الماضية خاصة على مستوى الأنشطة غير الفلاحية التي سجلت نموا بنسبة 3,8% مقابل 5,7% خلال الفصل الثالث من سنة 2024 وهو ما ساهم في الحد من انتقال الضغوط الكلفية إلى الأسعار النهائية وتعزيز مسار التحكم في التضخم.

في المقابل عرف القطاع الفلاحي تحسنا ملحوظا مسجلا نموا بنسبة 4,7% بعد أن كان قد عرف تراجعا بنسبة 5,1% السنة الماضية ما ساهم في تعزيز العرض الغذائي والحد من التقلبات السعرية المرتبطة بالمواد الأساسية رغم التراجع الحاد الذي سجلته أنشطة الصيد البحري.

وعلى مستوى القطاعات الإنتاجية سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي تباطؤا واضحا، منتقلة من 6,9% خلال الربع الثالث من 2024 إلى 3,8% خلال نفس الفترة من 2025، نتيجة تراجع أداء أنشطة البناء والأشغال العمومية، والصناعات الاستخراجية، والصناعة التحويلية، وهو ما خفف نسبيا من الضغوط المرتبطة بتكاليف الإنتاج.

وفي المقابل، واصلت أنشطة الكهرباء والغاز والماء وشبكات التطهير ومعالجة النفايات تسجيل منحى تصاعدي، بارتفاع بلغ 5,9%، ما ساهم في دعم النشاط الاقتصادي دون إحداث ضغط إضافي ملموس على الأسعار.

كما عرف القطاع الثالثي بدوره تباطؤا في معدل نمو قيمته المضافة، منتقلا من 5% إلى 4,2%، متأثرا بتراجع وتيرة النمو في عدد من الأنشطة الخدمية، من بينها الفنادق والمطاعم، والنقل والتخزين، والتجارة، والأنشطة المالية والتأمينات، وهو ما عزز منحى الاعتدال في تطور المستوى العام للأسعار.

وفي المقابل سجلت بعض الأنشطة تحسنا نسبيا، خاصة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي، وكذا الأنشطة العقارية التي عادت إلى تسجيل نمو إيجابي بعد فترة من الانكماش، ما ساهم في الحفاظ على توازن نسبي في تطور الأسعار.

أما القطاع الأولي، فقد سجل ارتفاعا في قيمته المضافة بالحجم بنسبة 2,6%، مقابل انخفاض بنسبة 4,2% خلال نفس الفترة من السنة الماضية، مدعوما بانتعاش النشاط الفلاحي، رغم استمرار التراجع في أنشطة الصيد البحري، وهو ما حدّ من الضغوط على أسعار المواد الغذائية.