دخلت منظمة المحامين التجمعيين على خط الجدل المثار حول مشروع قانون مهنة المحاماة، معربة عن تحفظها الشديد على المسار الحالي الذي يطبعه “الاستعجال” وغياب التشارك، ومحذرة من أن المقاربة الأحادية قد تعصف باستقلالية الدفاع وتؤثر سلباً على منظومة العدالة بالمملكة.

وعقب اجتماع لمكتبها التنفيذي بالرباط، شددت المنظمة في بلاغ رسمي على أن المحاماة ركيزة دستورية لا تقبل الإصلاح عبر “الإملاءات”، مؤكدة أن أي تعديل تشريعي يجب أن يمر عبر قنوات التشاور الحقيقي مع المؤسسات المهنية، وفي مقدمتها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، لضمان ملاءمة النصوص مع الدستور والمعايير الدولية التي تضمن حقوق المتقاضين.

ودعت المنظمة، الذراع المهني لحزب التجمع الوطني للأحرار، صراحة إلى تعليق مناقشة المشروع بمجلس النواب وفتح باب النقاش مجدداً تحت إشراف وزارة العدل، معتبرة أن بناء الثقة داخل جسم العدالة يتطلب نقاشاً هادئاً يبتعد عن منطق “الاستعجال” ويستحضر الأمن القضائي، مؤكدة انخراطها في أي مبادرة جادة تهدف لتطوير المهنة دون المساس بجوهر استقلاليتها.