وحيد الكبوري – مراكش الآن

احتضنت ولاية جهة مراكش آسفي، اليوم، لقاءً رسمياً بمناسبة تخليد الذكرى الحادية والعشرين لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تحت شعار “حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية: رافعة للإدماج والمشاركة لدعم التنمية البشرية”، وذلك بحضور عدد من المسؤولين والفاعلين المؤسساتيين المعنيين بتنزيل برامج المبادرة على المستوى الترابي.

وترأس هذا اللقاء الكاتب العام لولاية جهة مراكش آسفي، بحضور العامل المكلف بالشؤون الداخلية، والعامل المكلف بالشؤون القروية، إلى جانب ممثلي المصالح اللاممركزة والمنتخبين وشركاء المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث شكل الموعد مناسبة للتذكير بالتوجيهات الملكية السامية المؤطرة لهذا الورش الاجتماعي الاستراتيجي، والتي تقوم على رؤية متوازنة تجعل من العنصر البشري محوراً أساسياً في مسار التنمية، وتعزز العدالة الاجتماعية والمجالية، مع التركيز على دعم الفئات الهشة ومحاربة الإقصاء وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية.

وتم التأكيد خلال أشغال اللقاء على الأهداف الكبرى للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وفي مقدمتها تحقيق تنمية بشرية مستدامة، وتقوية الرأسمال البشري، وتعزيز التماسك الاجتماعي، ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية، بما يسهم في بناء نموذج تنموي أكثر إنصافاً ونجاعة، كما استعرض المتدخلون آليات تنزيل البرامج القائمة على المقاربة التشاركية والاندماجية، ودعم المشاريع المدرة للدخل، وتعزيز الحكامة الجيدة، وتحقيق الالتقائية بين مختلف المتدخلين، إلى جانب اعتماد آليات لتتبع وتقييم أثر المشاريع التنموية على الفئات المستهدفة.

وفي سياق تقييم أثر المبادرة بعد واحد وعشرين سنة من إطلاقها، أبرز المشاركون النتائج المحققة على مستوى تحسين ظروف عيش المواطنين، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتمكين الشباب والنساء اقتصادياً، وتعزيز الاستقرار والتنمية المحلية، في حين شهدت المناسبة تقديم عروض ومعطيات إحصائية حول حصيلة المبادرة على مستوى عمالة مراكش، مع تسليط الضوء على عدد من المشاريع والنماذج الناجحة التي تعكس الأثر الميداني لهذا الورش في دعم التنمية المحلية وترسيخ العدالة الاجتماعية.