وتندرج هذه الدورة التكوينية، وهي الثامنة من نوعها، في إطار سلسلة من الدورات، التي ينظمها حزب الحركة الشعبية في عدد من أقاليم المملكة، بشراكة مع صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء.

وشددت فاطمة كعيمة مازي، الإطار والمناضلة داخل هذه التشكيلة السياسية، في افتتاح أشغال هذا اللقاء، على أهمية تعزيز قدرات النساء، وتعبئة الوسائل الضرورية للنهوض بريادتهن، وتشجيعهن على الانخراط أكثر في تدبير الشأن المحلي.

ودعت، في هذا الاتجاه، مناضلات الحزب على صعيد إقليم آسفي، إلى مضاعفة الجهود قصد المساهمة بفعالية في مسلسل التنمية الذي تعرفه المملكة، مع النهوض بمبدأ المساواة بين الجنسين، وكذا المشاركة في الحياة السياسية.

من جهته، ذكر عادل السباعي، وهو نائب برلماني عن حزب الحركة الشعبية، بالسياق العام الذي تأتي فيه هذه الدورة التكوينية، مسجلا أن الهدف منها يتمثل في تشجيع وتوطيد تمثيلية النساء داخل الهيئات المنتخبة، كما تمنح الفرصة للالتقاء مباشرة مع المستشارات الجماعيات بآسفي، من أجل تحفيزهن على إرساء أسس تواصل دائم وعمل فاعل في ما بينهن وكذا مع المواطنين، من خلال مقاربة ترتكز على الانصات والقرب، تماشيا مع توجهات الحزب، الرامية إلى تعزيز الديمقراطية والحكامة الجيدة بالمملكة.

وذكر السباعي، بالاستناد على الأرقام، بالنتائج الجيدة المحصل عليها والعمل الذي قامت به نساء الحزب على صعيد إقليم آسفي، حاثا المستشارات الجماعيات للحزب على المزيد من التفاعل الإيجابي مع المواطنين، لكي يكن في مستوى الاستجابة لحاجياتهم وانتظاراتهم.

كما شكل هذا اللقاء مناسبة لاستعراض العديد من الاكراهات والصعوبات التي تحدول دون استفادة النساء، خاصة في العالم القروي، من ولوج أفضل لمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

وتم التركيز، في هذا الصدد، على الجهود المبذولة بالمملكة، تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لإعطاء المرأة المكانة التي تستحقها، من خلال محاربة كافة أشكال التمييز القائمة على النوع، والنهوض بتوسيع مكتسباتها وحقوقها، وكذا حرياتها الأساسية، عبر تسريع وتيرة تفعيل مقتضيات الفصل 19 من الدستور.

وتابعت المستشارات الجماعيات للحركة الشعبية، بالمناسبة ذاتها، عرضا مفصلا ألقته خديجة الرباح، وهي خبيرة دولية في مجال المساواة بين الجنسين، حول “تعزيز تمثيلية النساء داخل الهيئات المنتخبة”، مع التركيز على الآليات والوسائل التي يتعين تنفيذها لبلوغ هذا الهدف.

وسلطت الرباح، في هذا الإطار، الضوء على العلاقة التلازمية بين الديمقراطية التمثيلية والتشاركية، معتبرة أن الأمر يتعلق برهان كبير يتطلب تضافر جهود الجميع، ومباشرة تفكير جماعي، قصد تمكين المرأة من القيام بمهامها وتقديم مساهمتها بفعالية في الجهود التي تقوم بها المملكة في مجال التنمية، وذلك تطبيقا لتوجهات النموذج التنموي الجديد، وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، الرامية إلى النهوض بأوضاع المرأة.

وأجمع باقي المتدخلين على الإشادة بمبادرة حزب الحركة الشعبية بتنظيم هذه الدورة التكوينية، التي ستمكن من تعزيز قدرات النساء المنتخبات في مجال التسيير، وتبادل التجارب، ومناقشة بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك.