محمد لبيهي – مراكش الان

اكدت مصادر موثوقة ان الفرقة الجهوية للدرك الملكي بمراكش المكلفة بجرائم الاموال، استمعت الى عزيز مصباح الرئيس السابق والعضو الحالي بجماعة اولاد اصبيح، والى رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ،من اجل فتح تحقيق في شبهة تبديد واختلاس اموال عمومية والغدر واستغلال النفوذ.

واستنادا الى المعطيات التي افادتنا بها مصادرنا الموثوقة، فان مسطرة البحث التمهيدي التي امر بها الوكيل العام للملك لدى جنايات مراكش، تاتي بعد ان تقدم اربعة اعضاء بالمجلس الجماعي لاواد اصبيح التابعة لقيادة اولاد زراد، بشكاية موقعة ومصادق عليها، من اجل طلب المؤازرة من لدن الجمعية المغربية لحماية المال العام مصحوبة بمجموعة من الوثائق والاشهادات.

وجاء في نص شكاية الاعضاء عبد العزيز لحرش النائب الاول لرئيس جماعة اولاد اصبيح، عبد الحفيظ غفور النائب الثاني للرئيس، الحسن اوزين كاتب المجلس ومبارك حيان رئيس لجنة الميزانية بنفس الجماعة- في الشكاية الموجهة ضد عزيز مصباح الرئيس السابق والتي تتوفر الجريدة الالكترونية “مراكش الان” على نسخة منها، بعد الاطلاع على محضر الخصاص المسجل في المعدات والاليات المبينة في تسليم السلط واشهادات مستشارين.

واوضحت الشكاية انه بالرجوع الى محضر تسليم السلط بتاريخ 30 شتنبر 2021 ورد عامل الاقليم على عملية التشطيب على المنقولات فان هناك ادوات ومعدات غير موجودة منها: 10 مكاتب حديدية، دراجة نارية، الة ضخ الماء بالكهرباء، 8 كراسي جلدية، 4 خيمات ولوازمها، ثلاجة، خزان معلوماتي خارجي، 10 طاولات من البلاستيك، 200 كرسي بلاستيكي، مكيف هوائي،.. وادوات ومعدات اخرى غير موجودة وانها ضاعت دون اثبات لذلك.

واعتبرت الشكاية ان عدم وجود معدات واليات جماعية تحث ذريعة الضياع، يعتبر نهبا لمالية الجماعة وتزويرا للحقائق.

كما اشارت الشكاية الى اتلاف محول كهربائي قيمته 700.000 درهم، مضيفة ان التقرير الذي اعدته لجن اقليمية بتوجيه من عامل اقليم قلعة السراغنة للبحث في شان مصير المولد الكهربائي الذي كان مخصصا لبئر دوار اولاد حمزة، خلص على ان المولد كان موجودا بالجماعة، لكنه لم يعد له وجود بعد ذلك وهو مايوحي بانه تعرض للاستيلاء غير المبرر من طرف الرئيس السابق تقول الشكاية الموجهة للوكيل العام للملك لدى جنايات مراكش.

وتطرقت الشكاية الى مصير 257.000 درهم الذي تم صرفه في الفترة الممتدة مابين 2016 و2021 لجمعية اولاد اصبيح للنقل المدرسي، مشيرة الى ان الجماعة لاتتوفر على تقرير يبرر صرف الاعتماد من طرف الجمعية كما ينص على ذلك قانون دعم الجمعيات، مما يعني بان دعم الجمعية دون تقرير يبرر صرف الاعتماد كل سنة، تبديدا ونهبا لمالية الجماعة.

وفي مجال صرف النفقات، تضنمنت الشكاية ذاتها انه تم صرف مبلغ 39600 درهم من اجل دراسة تقنية للطرقات بجماعة اولاد اصبيح واصلاح المسالك الطرقية بدواويرها، الا انه لم تتم الاشغال المشار اليها وان المعطيات المتوفرة حول هذه الصفقة تفيد انه لاوجود لاعلان عن الاشغال المزمع انجازها في اطار المنافسة الشريفة، بالاضافة الى صرف 198004 درهم لم يعرف اكتمال اصلاح الطرق ولاوجود لمحضر تسليم الاشغال كما ينص على ذلك قانون الصفقات.

كما اشارت الشكاية الى ان الرئيس السابق قام بتفويت الارض المسماة “بورة القائد” الممنوعة من التفويت ومن الرهن، بموجب محضر من طرف الادارة المعنية الى اشخاص من خارج الجماعة وذلك بالقيام بعملية تصحيح امضاءات مرتبطة بالتفويت والرهن.