إعطاء الانطلاقة للدراسة المتعلقة بإنجاز برنامج التنمية الجهوية 2022-2027 لجهة مراكش آسفي
ترأس أحمد أخشيشين نائب رئيس مجلس جهة مراكش آسفي، يومه الثلاثاء 26 يوليوز2022 بمقر دار المنتخب، إلى جانب كريم قسي لحلو، والي جهة مراكش آسفي، أشغال انطلاق سلسلة ورشات العمل الموضوعاتية التي ستعقد في إطار إنجاز الدراسة الخاصة بإعداد برنامج التنمية الجهوية لجهة مراكش آسفي برسم الفترة الانتدابية 2022-2027، بحضور كل من أعضاء مكتب مجلس الجهة، ورؤساء اللجن الدائمة للمجلس ونوابهم، ورؤساء الفرق، ورؤساء الهيئات الاستشارية لمجلس الجهة بالإضافة إلى رؤساء وممثلي مختلف المصالح الخارجية بجهة مراكش آسفي.
وخلال كلمته الافتتاحية، أبرز أحمد أخشيشين، حرص مجلس جهة مراكش آسفي الدائم على نهج مقاربة تشاركية من خلال إشراك كل الفاعلين الجهويين أثناء إعداد برنامج التنمية الجهوية، كما أكد نائب رئيس الجهة، على كون هذا البرنامج يجب أن يتسم بالواقعية في تحديد البرامج والمشاريع التنموية ويفعل الرؤية الاستراتيجية لتنمية المجال الترابي لجهة مراكش آسفي تماشيا مع توصيات التصميم الجهوي لإعداد التراب.
وفي كلمة له بهذه المناسبة، أكد والي الجهة، على ضرورة استحضار الاستباقية في إعداد برنامج التنمية الجهوية، حيث يتوجب على هذا البرنامج أن يكون شاملا وتوقعيا وواقعيا بما يمكن من الوقوف على الظرفية الحالية بكل تجلياتها واكراهاتها و يشكل إطارا للتعاقد المستقبلي بين الدولة والجهة وكذا بين الجهة وباقي الجماعات الترابية والفاعلين التنمويين.
وقد قدم ممثل مكتب الدراسات المكلف بإعداد برنامج التنمية الجهوية، عرضا مفصلا تناول فيه مكونات الاطار المرجعي للدراسة الذي يتمحور على ستة ركائز أهمها : تنزيل الاختيارات الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد وإدماج التصميم الجهوي لإعداد التراب واستنباط أفضل الممارسات من خلال نهج مقاربة تماثلية و أخذ بعين الاعتبار التحديات الجديدة التي تفرضها الظرفية الحالية.
وبعد الجلسة الافتتاحية، تم تنظيم أربع ورشات عمل موضوعاتية تمحورت حول أربعة محاور أساسية، حيث خصص المحور الأول للتنمية الاقتصادية والتشغيل والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أما المحور الثاني فهم بالخصوص قطاع البيئة والمياه والغابات والتنمية القروية، في حين تمركزت الورشة الثالثة على قطاع التعمير وإعداد التراب والبنيات التحتية، فيما همت الورشة الرابعة قطاع التنمية الاجتماعية والثقافية و التكوين و التعليم والبحث العلمي.