إطلاق تكوينات للمسؤولين القضائيين الجدد

وتستهدف الدورة، التي نظمت بالمعهد العالي للقضاء، بشراكة مع وزارة العدل، تنمية المهارات القيادية وتعميق المدارك المعرفية، وتفعيل وتقوية دور المسؤول القضائي، وتطبيق مبادئ مدونة الأخلاقيات القضائية، مع استحضار الصعوبات التي يواجهها القضاة.

في كلمته الافتتاحية، دعا محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، المسؤولين الجدد إلى “دعم استقلالية القضاة في إصدار الأحكام في آجال معقولة، لا يكون فيها سلطان عليهم، إلا لصوت الضمير وقوة القانون”، مطالبا بـ”المساهمة في تطوير العمل القضائي بدوائركم وتوحيده في انسجام مع المبادئ الراسخة المستخلصة من قرارات محكمة النقض”.

ودعا إلى التفاعل مع جميع مبادرات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، من خلال إعداد تقارير شاملة تعكس وضعية العدالة والقضاء بالدوائر القضائية، تتضمن معطيات إحصائية مفصلة بشكل مضبوط، تبرز بشكل حقيقي كل العمل والنشاط المنجز وتبين نشاط وعمل كل قاض أو مستشار، سواء في المجال الإداري أو القضائي أو الثقافي.

ويتوجب على المسؤول القضائي الجديد، يضيف عبد النباوي، رصد الأعطاب الموجودة والمشاكل العالقة على مختلف المستويات البشرية والتنظيمية والقانونية والقضائية، وأن تتضمن مقترحاتهم للمجلس كل ما يتعلق بتطوير أداء القضاء ومنظومة العدالة، لاسميا ما يتعلق بالتخليق والرفع من النجاعة وتحسين التدبير والتحديث والتأهيل.

من جهته، أشار مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، إلى أن المسؤول القضائي مدعو “لفهم واستيعاب دقة المرحلة والتحديات الكبرى التي تعرفها السلطة القضائية بجميع مكوناتها، والانخراط التام بكل جدية وفعالية في كل البرامج التي تروم الرفع من جودة العدالة إلى جانب باقي الفاعلين لتحقيق النجاعة القضائية بمختلف صورها”.

وسجل في كلمته أن الأمر يتطلب مواكبة آليات التدبير الحديثة، لاسيما التوفر على برنامج عمل واضح يجسد تطلعات المسؤول القضائي وما يطمح لتحقيقه في محكمته وفق برامج قابلة للقياس، مبرزا أن هذا يحتم على المسؤول القضائي تتبع تنفيذ برنامج العمل عبر وضع لوحة قيادة تتضمن المهام المحددة وآليات التنفيذ وآجاله.

في كلمته، كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن هناك توجها نحو خلق تنافسية بين المحاكم، عبر إنشاء لائحة تُرتب المحاكم حسب طبيعة المشاكل الإدارية والخدمات المقدمة، لمراقبة الأداء.

وطالب المسؤولين القضائيين الجدد بـ”الانسجام والاتفاق مع رؤساء المحاكم والوكلاء العامين للملك”، مسجلا أن هناك مشاكل في الموارد البشرية يجب إيجاد حلول لها، مشددا على أن الأمر هنا لا يرتبط بالوزارة وحدها.

كما سجل الوزير وجود مشاكل على مستوى التكوين، داعيا إلى التفكير في تكوين موظفي العدل والقضاء.