جهة مراكش آسفي تحتضن ندوة لتعزيز الجاذبية الترابية وتفعيل الاختصاصات في ظل الجهوية المتقدمة
في إطار تعزيز الجهوية المتقدمة وترسيخ الحكامة الترابية، نظم مجلس جهة مراكش آسفي، بشراكة مع مجلس المستشارين، يوم الخميس 08 ماي 2025، بمقر مجلس الجهة، ندوة موضوعاتية جهوية تحت شعار: “تعزيز جاذبية الجهة بين تحديات تفعيل الاختصاصات ورهانات الالتقائية بين اللامركزية واللاتمركز.”
ترأس الندوة سمير كودار، رئيس مجلس جهة مراكش آسفي، إلى جانب أحمد اخشيشين، نائب رئيس مجلس المستشارين ونائب رئيس الجهة.
كما حضر اللقاء وفد مهم من مجلس المستشارين ضم مستشارين برلمانيين وأعضاء من مكتب المجلس.
بالإضافة إلى ذلك، شارك في هذا الحدث عدد من المسؤولين الجهويين، ممثلين عن القطاعات الحكومية، خبراء، أساتذة جامعيين، ومهنيين في مجالات الاستثمار والتنمية.
شكلت هذه الندوة فرصة هامة للنقاش المفتوح حول واقع ممارسة الجهة لاختصاصاتها والصعوبات التي تواجه تنفيذ السياسات العمومية على المستوى الترابي، خاصة فيما يتعلق بضعف التمويل وتأخر تفعيل ميثاق اللاتمركز، في ظل تحديات التنمية والتفاوتات المجالية.
ساهمت تدخلات المشاركين في إثراء النقاش، لا سيما خلال الجلستين الأساسيتين، اللتين تناولتا المواضيع التالية:
• “تعزيز الجاذبية الترابية للجهة بين تحديات ممارسة الاختصاصات ورهانات التمويل.”
• “تحديات الانسجام بين اللامركزية واللاتمركز والالتقائية بين الاستراتيجيات القطاعية والسياسات العمومية الترابية.”
كما تم التأكيد على أهمية تطوير أدوات التخطيط والتمويل الجهوي، وتعزيز دور المصالح اللاممركزة في تنسيق السياسات القطاعية. وفي هذا السياق، تم الإعلان عن إصدار مجلة “التقائية” كمنصة لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الفاعلين المحليين والجهويين.
خلصت أشغال الندوة إلى بلورة مجموعة من التوصيات الهامة، أبرزها:
• الإسراع في جرد جميع النصوص القانونية المتعلقة بمجالات تدخل القطاعات الوزارية المعنية باختصاصات الجهات، التي تتطلب التعديل أو التتميم في إطار الملاءمة التشريعية والتنظيمية، وتسريع فتح ورش هذه الملاءمة.
• مراجعة الإطار القانوني المنظم للجماعات الترابية ليصبح أكثر وضوحاً وتجانساً، لاسيما فيما يتعلق بتحديد الاختصاصات وإعادة توزيعها بين الدولة والجماعات الترابية.
• تسريع نقل الاختصاصات ذات الأولوية المتعلقة بالاستثمار إلى المصالح اللاممركزة بهدف تبسيط الإجراءات الإدارية للاستثمار وتمكين المستثمرين من تنفيذ مشاريعهم في بيئة مواتية.
• تنويع مصادر التمويل وتعزيز الاستقلالية المالية للجهات من خلال تحسين الجبايات وتطوير آليات تدبيرية حديثة، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات الاستفادة من الآليات التمويلية المبتكرة.
• تعزيز التنسيق بين التدخلات القطاعية والترابية عبر إنشاء آلية رقمية لضمان التناسق بين السياسات العمومية القطاعية والتصاميم الجهوية، بهدف خلق قيمة ترابية مضافة تشجع على الاستثمار والتنمية.
في ختام الندوة، تم تقديم خلاصات وتوصيات عملية، إضافة إلى تلاوة برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى السدة العالية بالله، صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
مشاهدة المزيد ←