قدم نزار بركة، وزير التجهيز والماء، اليوم الاثنين بمجلس النواب، تشخيصاً دقيقاً ومكاشفة تقنية حول أسباب الفيضانات الأخيرة التي ضربت مدينة آسفي، معلناً عن حزمة من الإجراءات الاستعجالية والهيكلية الرامية إلى تعزيز صمود البنيات التحتية في مواجهة التقلبات المناخية الحادة.

في تفسيره للجانب التقني، كشف بركة عن معطى صادم يتمثل في عدم تمكن سد الحماية من القيام بدوره الوقائي الكامل؛ فرغم طاقته التي تصل إلى 3.5 ملايين متر مكعب، لم يستقبل السد سوى 200 ألف متر مكعب فقط.

وأوضح الوزير أن السبب يعود إلى تدفق السيول في مسارات أسفل المدينة بعيداً عن مجرى السد، مما جعل المياه تتدفق مباشرة نحو الأحياء السكنية، وهو ما يستدعي مراجعة شاملة للمقاربات الهندسية التي لم تعد تتماشى مع عنف التساقطات المركزة.

وأكد المسؤول الحكومي أن التدخل بآسفي جاء تنفيذاً لتعليمات سامية من جلالة الملك محمد السادس، حيث تركز الجهود الحالية على شقين؛ الأول اجتماعي يتمثل في جرد الأسر المتضررة لتمكينها من مساعدات استعجالية والتكفل بالمنازل المنهارة أو المتضررة.

أما الشق الثاني فهو تقني واستشرافي، حيث انطلقت دراسات ميدانية لتحديد مكامن الخلل ووضع مخططات لمنع تكرار الكارثة، مع تحيين الخرائط الوطنية للمناطق المعرضة للفيضانات لتكون أكثر دقة وواقعية بحلول العام المقبل.

وعلى المستوى الوطني، استعرض الوزير حصيلة البرامج الاستثمارية، مشيراً إلى إنجاز وبرمجة 33 مشروعاً لحماية الحواضر من الفيضانات بين 2021 و2025، تشمل أقاليم عديدة من طنجة شمالاً إلى بوجدور جنوباً، بالإضافة إلى 15 مشروعاً جديداً قيد الإنجاز.

وأبرز بركة أن أنظمة الإنذار المبكر أثبتت نجاعتها في حماية الأرواح، مستدلاً بنموذج “وادي أوريكا” في غشت الماضي، حيث ساهم التبليغ السريع في تفادي وقوع ضحايا، رغم أن الإنذار في آسفي تم تفعيله في وقت مبكر (الثامنة صباحاً)، إلا أن حجم وقوة السيول كانا يفوقان التوقعات السابقة.

وخلص نزار بركة إلى أن الوزارة تضع التواصل والتحسيس ونشر ثقافة الوقاية في صلب استراتيجيتها القادمة، معترفاً بأن التغيرات المناخية المتسارعة تفرض تحديثاً مستمراً للمعايير التقنية واللوجستية لمواجهة “المخاطر المناخية القصوى”.