احتضنت محكمة الاستئناف بمراكش، يوم أمس الاثنين، لقاءً تواصلياً موسعاً نظمته اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، تمحور حول موضوع “مكافحة العنف الرقمي ضد النساء والفتيات”، وذلك برئاسة خالد كردودي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، وبمشاركة ثلة من المسؤولين القضائيين، والأمنيين، وممثلي القطاعات الحكومية والمجتمع المدني.

وأكد الوكيل العام للملك في كلمته الافتتاحية أن هذا اللقاء يأتي استجابة للتحديات الكبيرة التي فرضها التحول التكنولوجي، حيث لم يعد العنف محصوراً في بعده المادي، بل امتد ليشمل الفضاء الرقمي عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما يستدعي تكثيف التنسيق المؤسساتي وتطوير آليات التكفل لضمان حماية كرامة النساء والفتيات من الابتزاز والتحرش الإلكتروني، مشدداً على أن التصدي لهذه الظاهرة يتطلب مقاربة شمولية تجمع بين الردع القانوني والوقاية الاجتماعية.

وشهدت الندوة مداخلات علمية ركزت على المخاطر المستجدة، لاسيما استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تزييف الحقائق واستهداف الحياة الخاصة، حيث سلط الأستاذ باهي بومهدي، نائب الوكيل العام للملك، الضوء على الإكراهات القانونية التي تواجه جهود إثبات هذه الجرائم المعقدة، داعياً إلى ضرورة ملاءمة الترسانة التشريعية مع التطورات التقنية المتسارعة لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب وتوفير بيئة رقمية آمنة للمواطنات.

واختتمت أشغال هذا اللقاء الجهوي بالتأكيد على أهمية التحسيس والتوعية في صفوف الناشئة والشباب كخط دفاع أول ضد الانزلاقات الرقمية، مع رفع توصيات عملية تدعو إلى تعزيز التكوين المستمر للعاملين في خلايا التكفل بالضحايا، وتطوير قنوات التبليغ عن الجرائم المعلوماتية، وذلك في أفق ترسيخ منظومة حقوقية متكاملة تحمي المرأة من كافة أشكال العنف التقليدي منه والمستجد.