أسدلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بتطوان، الستار على فصول القضية التي هزت الرأي العام بالشمال، والمتعلقة بوفاة شابة وُجدت جثتها داخل حقينة سد أسمير بضواحي المضيق، حيث أصدرت أحكاماً قضائية مشددة في حق ستة متابعين.

وقررت الهيئة القضائية إدانة المتهمين الستة ب12 سنة سجناً نافذاً لكل واحد منهم، ليبلغ مجموع الأحكام الصادرة في هذا الملف 72 سنة سجناً.

كما قضت المحكمة في الشق المدني بإلزام المدانين بأداء تعويض مالي قدره 40 ألف درهم (4 ملايين سنتيم) لفائدة عائلة الضحية، تعويضاً عن الأضرار المعنوية الجسيمة التي خلفها الحادث.

وكشفت حيثيات الملف عن تفاصيل صادمة؛ حيث أظهرت التحقيقات أن الضحية كانت في حالة غيبوبة تامة نتيجة تعاطي مواد مخدرة شديدة التأثير رفقة المتهمين، إلا أنها كانت لا تزال على قيد الحياة لحظة التخلص منها.

وبينت الخبرة الطبية أن الوفاة نتجت عن “الاختناق غرقاً”، مما أكد أن المتورطين ألقوا بها في مياه السد وهي حية في محاولة لطمس معالم الجريمة، وهو ما فند ادعاءاتهم السابقة بأن الوفاة نتجت عن جرعة زائدة من المخدرات قبل التخلص من الجثة.

وتابعت المحكمة المتهمين بتهمة التسبب في أذى جسدي أدى إلى الوفاة دون نية القتل، معتبرة أن فعل إلقاء شخص فاقد للوعي في وسط مائي يمثل استهتاراً صارخاً بالحق في الحياة.