أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن النقاش حول وسائل التواصل الاجتماعي لم يعد مجرد مسألة قانونية أو جدل حقوقي عابر، بل تحول إلى تحد اجتماعي وأخلاقي عميق يهدد كيان المجتمع وكرامة الأفراد.

جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يوم الثلاثاء 23 دجنبر الجاري بمجلس المستشارين، حيث أكد الوزير أن ما يحدث اليوم يمثل “أحد مصائب العصر” بامتياز، مشيرا إلى أن حرية التعبير، التي تشكل ركيزة أساسية في المجتمع الديمقراطي، تتحول أحيانا إلى ذريعة للتشهير وانتهاك الحياة الخاصة، مستهدفا سمعة الأشخاص دون أي سند قانوني أو أخلاقي.

وأوضح وهبي أن النقاش العمومي حول حرية التعبير يعاني اختزالا خطيرا، حيث يتم تجاوز الخط الفاصل بين النقد المشروع والاعتداء الصريح على كرامة الأفراد، مشددا على أن التشهير الرقمي يشكل “اغتيالا معنويا” قد يكون أفظع أثرا واستدامة من الأذى الجسدي، لأنه يلحق الضرر بالضحايا وأسرهم داخل المجتمع.