أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية عن اتخاذ إجراءات قضائية وإدارية في حق 15 مصحة خاصة، بعد رصد خروقات خطيرة شملت التلاعب بالفوترة، وفرض مبالغ غير قانونية، وطلب شيكات ضمان من المرضى.

وأفاد الوزير، خلال جلسة برلمانية، أن حملات التفتيش السنوية أظهرت اختلالات لدى نحو 80 في المائة من المصحات التي شملتها المراقبة، مع تسجيل عدم احترام التعريفة المرجعية الوطنية في حوالي ربع الحالات.

وأكد الوزير، أن هذه الممارسات، المعروفة بـ“النوار”، تشكل انتهاكا صريحا للقانون ولأخلاقيات المهنة، وتمس بحقوق المرضى وبمصداقية ورش تعميم الحماية الاجتماعية، مشددا على أن التشريع المغربي يجرمها ويقر عقوبات حبسية وغرامات بحق المخالفين.

كما دعا المواطنين إلى التبليغ الفوري عن أي تجاوزات، مؤكدا التزام الوزارة بحماية المستفيدين وضمان استفادتهم الكاملة من التأمين الصحي، وعدم التساهل مع أي سلوك يسيء للمنظومة الصحية.