عقدت محكمة الاستئناف بمراكش يومه الاربعاء 25 دجنبر 2025 طبقا لمقتضيات المادة 33 من قانون التنظيم القضائي جمعيتها العامة برسم سنة 2026، قدم خلالها الرئيس الاول للمحكمة المصطفى ايت الحلوي والوكيل العام للملك خالد كردودي كل فيما يخصه، عرضا مفصلا بالأرقام والمعطيات والصور الموثقة للنشاط القضائي للمحكمة رئاسة ونيابة عامة خلال السنة القضائية المنصرمة، يتضمن دراسة الطرق الكفيلة بالرفع من نجاعة الاداء وتحديث أساليب العمل ودراسة للبرنامج الثقافي والتواصلي مع حصر مواضيع التكوين المستمر، وتحديد الحاجيات من الموارد البشرية والمادية، كما قام الرئيس الاول للمحكمة بعرض برنامج تنظيم العمل بالمحكمة المعد من قبل مكتب المحكمة.

وسجلت الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف بكل ايجابية حصيلة نشاطها القضائي برسم السنة القضائية المنصرمة 2025
بما يترجم حجم وطبيعة المجهودات الجبارة القضائية والادارية المبذولة من طرف جميع قاضيات وقضاة المحكمة رئاسة ونيابة عامة وموظفات وموظفي كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة وكافة مساعدي القضاء وفي مقدمتهم المحامون والضابطة القضائية كل من موقعه، من أجل القضاء على المخلف وتصفية الأشغال والرفع من النجاعة القضائية لعمل محكمة الاستئناف وتطوير وتجويد أدائها، خدمة للمواطن والوطن والعدالة.

كما دعى الرئيس الاول للمحكمة والوكيل العام للملك جميع القاضيات والقضاة رئاسة ونيابة عامة إلى مواصلة الجهود خلال السنة القضائية الجديدة 2026 بنفس العزم والهمة لتحقيق نتائج أفضل، ومواصلة الانخراط الفعال والجدي في كافة المبادرات التي يقوم بها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مع تقيد قضاة النيابة العامة بالتعليمات والتوجيهات الصادرة عن رئاسة النيابة العامة فيما يتعلق بالسهر على تنفيذ السياسة الجنائية بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش.

وفي اخر الجمع تم استعراض جدول توزيع الأشغال وتكوين الهيئات القضائية برسم السنة القضائية 2026 التي انجزها مكتب المحكمة على الحاضرين وبعد ذلك تم فتح باب المناقشة في جو مسؤول وحبي بين جميع مكونات الجمع العام.