حسمت محكمة الاستئناف بمراكش، أمس الاثنين، في الملف القضائي الذي توبعت فيه رئيسة جماعة “بورّوس” بإقليم الرحامنة، حيث قررت الغرفة الجنحية الاستئنافية تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حقها وفي حق 12 متهماً آخرين، على خلفية اتهامات تتعلق بالتصريح بوقائع غير صحيحة أمام العدول.

وقضت المحكمة بتثبيت عقوبة الحبس أربعة أشهر موقوفة التنفيذ في حق رئيسة الجماعة، مع غرامة مالية قدرها 500 درهم، بعد إدانتها بجنحتي “الإدلاء بتصريحات تخالف الحقيقة” و”صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة”.

كما أيدت الهيئة القضائية الأحكام الصادرة في حق الشهود الـ12 المتابعين في نفس الملف، والقاضية بشهرين حبساً موقوف التنفيذ وغرامة 500 درهم لكل واحد منهم، بالإضافة إلى أداء تعويض مدني تضامني قدره 10 آلاف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني.

وتعود فصول القضية إلى صراع حول ملكية بناية محاذية للسوق الأسبوعي بجماعة “بورّوس”، حيث تقدم موظف جماعي بشكاية اتهم فيها الرئيسة بالتراجع عن اعتراف سابق بملكيته للعقار (شهادة الجوار)، وقيامها لاحقاً بإنجاز “رسم استمرار” لفائدة الجماعة الترابية لإثبات تملكها لنفس العقار، وهو الرسم الذي اعتمد على شهادة الـ12 متهماً المتابعين في الملف.

من جانبها، كانت رئيسة الجماعة قد أكدت في مراحل التقاضي أن تدخلها جاء بدافع حماية الأملاك الجماعية، موضحاً أن سحب شواهد الجوار السابقة تم بعد اكتشاف عدم تضمن عقد هبة يعود لسنة 1967 أي إشارة لملكية المشتكي للعقار.

ورغم دفع الدفاع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة، معتبراً النزاع ذا طبيعة “استحقاقية” عقارية، إلا أن القضاء سار في اتجاه الإدانة بناءً على تكييف الأفعال كجنح تتعلق بالزور في تصريحات رسمية.