حلّ المغرب ضمن قائمة أفضل 10 دول إفريقية ذات بيئة ملائمة للمشاريع التجارية لسنة 2026، محتلا المرتبة الثانية قاريا، وفق تصنيف موقع “بيزنس إينسايدر أفريكا”، في مؤشر يعكس جاهزية الاقتصادات الإفريقية لممارسة الأعمال.

وأبان التصنيف أن المغرب جاء مباشرة خلف رواندا المتصدرة، ومتقدما على موريشيوس التي احتلت المركز الثالث، ما يعكس موقع المملكة كأحد أكثر الاقتصادات الإفريقية قدرة على توفير إطار مؤسساتي داعم للاستثمار والنشاط المقاولاتي.

وأبرز الموقع أن المغرب سجل 70 نقطة ضمن تصنيف B-READY 2025، متصدرا ركيزة الإطار التنظيمي، وهو ما يضعه ضمن الخُمس الثاني عالميا، ويعكس متانة القوانين والسياسات المؤطرة لممارسة الأعمال.

وأوضح تصنيف “بيزنس إينسايدر أفريكا” أن الأداء المغربي في الإطار التنظيمي يعكس تطورا لافتا في التشريعات المرتبطة بإحداث المقاولات، وتنظيم السوق، وتعزيز المنافسة، مقارنة بعدد من الاقتصادات الإفريقية الأخرى.

وتابع الموقع أن تفوق المغرب في هذه الركيزة جعله يتقدم على دول معروفة ببيئتها الاستثمارية مثل موريشيوس، التي برزت بدورها في ركيزة الكفاءة التشغيلية، لكنها جاءت بنقطة إجمالية أقل بلغت 65 نقطة.

ووفق التصنيف ذاته، فإن المغرب يندرج ضمن مجموعة محدودة من الدول الإفريقية التي حققت نتائج مرتفعة على مستوى الأطر التنظيمية، إلى جانب غانا وبنين وكوت ديفوار والسنغال، غير أن المملكة حافظت على أفضلية الترتيب بينها.

وأضاف التقرير أن نظام B-READY يعتمد تصنيفا خماسيا، تُعد فيه الفئة الأولى الأعلى أداء عالميا، حيث برزت رواندا كالدولة الإفريقية الوحيدة ضمن هذا الخُمس، بفضل تفوقها في الكفاءة التشغيلية.

كما أورد الموقع أن غالبية الدول الإفريقية المصنفة ضمن العشرة الأوائل، ومنها المغرب، تتموقع في الخُمسين الثاني والثالث، ما يعكس تقدما مؤسسيا واضحا، رغم استمرار الفجوة مع الاقتصادات الأكثر تنافسية عالميا.

وأشار التصنيف إلى أن قراءة نتائج المؤشر لا تقتصر على الترتيب العام، بل تبرز تفاعل الركائز الثلاث الأساسية، وهي الإطار التنظيمي، وجودة الخدمات، والكفاءة التشغيلية، في تحديد جاهزية مناخ الأعمال.

وختم “بيزنس إينسايدر أفريكا” بأن تصدر المغرب ركيزة الإطار التنظيمي بنتيجة 70.06 نقطة يؤكد قوة السياسات العمومية والهياكل القانونية الداعمة للأعمال، ويكرس موقع المملكة كفاعل اقتصادي صاعد في بيئة الأعمال الإفريقية.