أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الأحد، بإيداع شخص سجن “الأوداية” ومتابعته في حالة اعتقال، وذلك على خلفية تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون.

وجاء هذا القرار بعدما أحالت عناصر الشرطة القضائية الموقوف على النيابة العامة، إثر ضبطه متلبساً بتسلم مبلغ مالي من أحد المواطنين بالقرب من مقر المحكمة.

وتعود تفاصيل النازلة إلى إيهام المشتبه فيه لضحية (متقاضٍ) بكونه يشغل منصب وكيل للملك، عارضاً عليه التدخل لفائدته من أجل إلغاء برقية بحث صادرة في حقه مقابل مبلغ مالي قدره 5000 درهم.

وبعد دراسة محاضر الضابطة القضائية والاستماع للمتهم، قررت النيابة العامة متابعته بالمنسوب إليه، مع تحديد يوم غد الاثنين كأول موعد لانطلاق جلسات محاكمته للنظر في صك الاتهام الموجه ضده.