شهدت واردات المغرب من المنتجات النفطية خلال سنة 2025 تحولا لافتا، بعدما بلغت أعلى مستوياتها منذ 2022، في سياق يتسم بتنامي الطلب الداخلي، وتغير موازين التزويد الخارجي، وعودة قوية لبعض الموردين غير التقليديين.

وذلك ما كشفته منصة “الطاقة”، مؤكدة أن واردات المغرب من المنتجات النفطية المنقولة بحرا بلغت خلال 2025 متوسط 249 ألف برميل يوميًا، مسجلة أعلى مستوى في أربع سنوات، وبزيادة نسبتها 3% مقارنة بعام 2024.

وتابعت “الطاقة” أن هذا الارتفاع يعكس استمرار الضغط على الطلب الداخلي، خصوصا على مادتي الديزل وزيت الوقود، في ظل غياب إنتاج محلي، واعتماد المملكة بشكل كلي على الأسواق الخارجية لتأمين حاجياتها الطاقية.

وواصلت المنصة المتخصصة أن هذه الواردات تتزامن مع توجه استراتيجي يهدف إلى رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 52% بحلول 2030، في محاولة للحد من كلفة الاستيراد وتقليص هشاشة المنظومة الطاقية أمام تقلبات الأسواق الدولية.

وأكد التقرير أن المنتجات النفطية المستوردة لا تزال تسهم بنسبة تفوق 3% من مزيج توليد الكهرباء، في وقت يهيمن فيه الفحم بنسبة تقارب 60%، ما يبرز استمرار الدور المحوري للوقود الأحفوري رغم التحولات المعلنة.

وذكر أن خمس دول فقط استحوذت على نحو 65% من إجمالي واردات المغرب من المنتجات النفطية خلال 2025، في مقدمتها إسبانيا وروسيا، بما يعكس تمركزًا واضحا في خريطة التزويد الخارجي.

وأبرز المصدر أن الواردات سجلت تقلبات شهرية ملحوظة، إذ بلغ أدنى مستوى خلال يناير عند 179 ألف برميل يوميًا، مقابل ذروة في الربع الثالث بمتوسط 259 ألف برميل، تماشيا مع العوامل الموسمية للطلب.

ولفت إلى أن إسبانيا حافظت على صدارة الموردين رغم تراجع صادراتها إلى 41 ألف برميل يوميًا، في حين سجلت الشحنات القادمة من روسيا قفزة غير مسبوقة، تجاوزت الضعف لتصل إلى 40 ألف برميل يوميًا.

وأضاف أن السعودية حلت ثالثة رغم تراجع طفيف في صادراتها، تليها الولايات المتحدة التي رفعت إمداداتها إلى 26 ألف برميل يوميا، ثم إيطاليا التي عززت حضورها ضمن قائمة الموردين الخمسة الكبار.

كما أورد أن واردات المغرب شملت أيضا دولا أخرى مثل الهند وتركيا وهولندا وفرنسا، بكميات أقل، ما يعكس تنويعا نسبيا في مصادر التزويد، رغم بقاء الاعتماد الأكبر على عدد محدود من الشركاء.