دعا عامل إقليم الرحامنة، عزيز بوينيان، إلى إعادة هيكلة شاملة لطريقة تدبير الموارد البشرية التابعة لـ”جمعية الرحامنة للموارد البشرية”، مشدداً على ضرورة الإنهاء الفوري لما وصفه بـ”الهدر المالي” الناتج عن تقاضي أجور دون تقديم خدمات فعلية في المرافق العمومية.

وخلال دورة المجلس الإقليمي المنعقدة صباح اليوم الاثنين، وجّه العامل تعليمات صارمة لرئيس الجمعية تقضي بإعادة انتشار الموظفين والعمال البالغ عددهم 483 فرداً، لتغطية الخصاص الحاد الذي تعاني منه المؤسسات الثقافية، ودور الشباب، والمراكز الرياضية، والمساحات الخضراء بالإقليم.

وأبدى بوينيان استغرابه من بقاء هذه المنشآت مغلقة أو متعثرة بسبب غياب الأطر، في وقت تُصرف فيه ميزانية ضخمة لتغطية أجور مئات العمال.

وفي لهجة حازمة، أكد المسؤول الإقليمي أن الجمعية ليست “مؤسسة خيرية” لمنح الرواتب، بل هي إطار مهني يخضع لمبدأ “الأجر مقابل العمل”.

وأمر بتفعيل مسطرة الطرد في حق كل من يرفض الالتحاق بمقر عمله الجديد أو يمتنع عن أداء مهامه، معلناً في الوقت ذاته عن توقيف التشغيل بالجمعية بصفة نهائية، باستثناء سد الخصاص في فئة السائقين وفق معايير دقيقة.

ويهدف هذا التوجه الجديد إلى عقلنة النفقات العمومية وضمان استغلال الأمثل للموارد البشرية المتاحة لتنشيط المرافق العمومية وتجويد الخدمات المقدمة لساكنة الرحامنة، تكريساً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والحرص على نجاعة الاستثمارات العمومية بالإقليم.