قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، خلال جلستها المنعقدة صباح اليوم الاثنين، تأجيل ملف المتابعة الذي يلاحق طبيباً نفسياً معروفاً وقريبه ومتهمين آخرين، إلى غاية جلسة 26 يناير الجاري، في قضية تتعلق بـ”اعتداءات جنسية” مفترضة طالت مريضات كن تحت إشرافه الطبي.

وجاء قرار الهيئة القضائية، استجابةً لضرورة استدعاء ثلاث مصرحات تخلفن عن الحضور رغم توصلهن بالتبليغ، إضافة إلى اتخاذ إجراءات تعيين مترجم لضمان سير أطوار المحاكمة.

ويواجه الطبيب (م.س.و) اتهامات ثقيلة تتعلق باستغلال الوضعية النفسية الهشة لمريضات يترددن على عيادته الخاصة للعلاج من الاضطرابات النفسية والإدمان، وتوظيف صفته المهنية لممارسة اعتداءات جنسية بتنسيق مفترض مع أحد أقاربه.

وتعود خيوط هذه القضية إلى أبحاث دقيقة باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، أسفرت عن توقيف المعنيين بالأمر وإحالتهم على قاضي التحقيق الذي قرر متابعتهم جنائياً.

وتتابع الأوساط الحقوقية والطبية بمدينة فاس هذه المحاكمة باهتمام واسع، بالنظر إلى طبيعة التهم الموجهة والمنسوبة لشخص يمارس مهنة منظمة يفترض فيها تقديم الرعاية والحماية لفئة من المرضى في وضعية صعبة.