أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة حكماً قضائياً يقضي بإلزام زوج بالرجوع إلى مسكن الزوجية، وذلك بعد ثبوت مغادرته له دون مبرر قانوني، في قرار أعاد تسليط الضوء على الواجبات المتبادلة بين الطرفين في إطار مدونة الأسرة.

وتعود فصول القضية إلى دعوى رفعتها زوجة أمام قضاء الأسرة، تطالب فيها بإرجاع زوجها الذي هجر بيت الزوجية إثر خلافات عائلية.

واستندت المحكمة في قرارها إلى أن استمرارية الرابطة الزوجية تقتضي الالتزام بالمساكنة الشرعية وتقاسم أعباء الحياة الأسرية، معتبرة أن مغادرة أحد الطرفين للمسكن دون سند مشروع يعد إخلالاً بالالتزامات التعاقدية للزواج.

وجاء منطوق الحكم ليؤكد على مبدأ “المعاشرة بالمعروف” المنصوص عليه في القانون المغربي، مشدداً على أن المسؤولية الأسرية لا تتوقف عند حدود النفقة المادية فحسب، بل تمتد لتشمل الاستقرار الفعلي داخل بيت الزوجية.

ويعد هذا الحكم توجهاً قضائياً يهدف إلى صيانة كيان الأسرة من التفكك الناتج عن حالات الهجر غير المبرر.

ويفتح هذا القرار القضائي باب النقاش حول الآليات القانونية لتنفيذ أحكام “الرجوع إلى بيت الزوجية”، ومدى تأثيرها على استقرار العلاقة بين الزوجين في ظل استمرار النزاعات الأسرية، مؤكداً في الوقت ذاته على الدور الرقابي للقضاء في تفعيل بنود مدونة الأسرة المتعلقة بالحقوق والواجبات المتبادلة.