احتضنت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمراكش، يومي الجمعة والسبت 15 و16 ماي 2026، أشغال “مناظرة مراكش السادسة للمجتمع المدني”، التي نظمتها جمعية “باب الخير للتنمية المستدامة أبواب مراكش” تحت شعار: “تعزيز تفعيل الديمقراطية التشاركية لهيئات المجتمع المدني بجهة مراكش آسفي”.

وعرفت هذه التظاهرة، المنظمة بشراكة مع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، حضوراً وازناً تجاوز 350 جمعية من مختلف أقاليم المملكة، بالإضافة إلى طلبة وباحثين جامعيين.

وهدف اللقاء إلى تسليط الضوء على الأدوار الجديدة للمجتمع المدني باعتباره شريكاً أساسياً في إعداد وتتبع السياسات العمومية، وليس مجرد فاعل تنموي تقليدي.

وتضمن برنامج المناظرة شقاً تكوينياً عبر ثلاث ورشات تمحورت حول تعزيز قدرات الفاعلين المدنيين في آليات الديمقراطية التشاركية، تلتها ندوة تفاعلية كبرى تناولت “التمكين السياسي للمجتمع المدني في ضوء مستجدات القوانين الانتخابية”.

وقد أطر هذه النقاشات ثلة من الأساتذة الجامعيين والخبراء القانونيين، الذين استعرضوا محاور تهم إصلاح المنظومة الانتخابية وقرارات المحكمة الدستورية ذات الصلة.

كما شهدت المناظرة جلسة للحوار السياسي بمشاركة برلمانيين يمثلون مختلف الحساسيات السياسية، حيث انصب النقاش على واقع المشاركة السياسية للشباب والنساء في أفق الاستحقاقات التشريعية لعام 2026.

وأكد المشاركون على أن تعزيز الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني يعد خياراً استراتيجياً لترسيخ الحكامة الجيدة ودعم مسار التنمية المستدامة.

واختتمت المناظرة أشغالها برفع مجموعة من التوصيات التي تروم تجويد آليات التشارك بين الهيئات المدنية والمؤسسات المنتخبة، بما يضمن مساهمة فعلية للمواطنين في صناعة القرار السياسي وتوجيهه لخدمة المصلحة العامة.