أفادت مصادر مطلعة بأن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أصدر قراراً يقضي بإعفاء عز الدين عازم من مهامه كرئيس لجامعة شعيب الدكالي بالجديدة، وذلك بعد الحصول على موافقة رئيس الحكومة.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تقرر تكليف عبد الواحد حجاجي بتولي رئاسة الجامعة بالنيابة، لضمان استمرارية المرفق العام وتدبير الشؤون الجارية، في انتظار فتح باب الترشيح وتعيين رئيس جديد بشكل رسمي وفق المساطر القانونية المعمول بها.

ويندرج هذا القرار ضمن سلسلة تغييرات واسعة تشهدها منظومة التعليم العالي بالمغرب؛ حيث سبق وأن شملت الإعفاءات رؤساء جامعات أخرى، من أبرزهم رئيس جامعة مولاي إسماعيل، وكذا محمد العربي كركب، الرئيس السابق لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، على خلفية تداعيات ملف “المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير” (ENCG) الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الأكاديمية والرأي العام.

ويرى مراقبون للشأن الجامعي أن هذه القرارات تؤشر على نهج جديد للوزارة الوصية يرتكز على تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتشديد الرقابة على تدبير المؤسسات الجامعية. وتأتي هذه الخطوات استجابة لانتقادات طالت الحكامة الإدارية والمالية في بعض الجامعات خلال الفترة الأخيرة، بهدف إعادة الاعتبار لصورة الجامعة المغربية وتعزيز منسوب الشفافية.

وفي سياق متصل، تشير مصادر من داخل القطاع إلى أن الأسابيع المقبلة قد تشهد قرارات إعفاء إضافية قد تطال مسؤولين داخل الإدارة المركزية للوزارة أو على رأس مؤسسات جامعية أخرى، وذلك في إطار عملية تقييم شاملة للأداء التدبيري والنجاعة الإدارية.

من جهتهم، شدد فاعلون جامعيون على أن إصلاح المنظومة لا ينبغي أن يتوقف عند “القرارات الزجرية” أو الإعفاءات، بل يجب أن يواكبه إرساء رؤية إصلاحية متكاملة تهدف إلى تطوير البحث العلمي، وتجويد التكوين، وتعزيز استقلالية الجامعات، بما يضمن مواءمة مخرجاتها مع متطلبات التنمية وسوق الشغل.