يفتتح مجلس النواب، يومه الاثنين ابتداء من الساعة الثالثة زوالا، جلسة عمومية مخصصة للأسئلة الشفهية لمراقبة العمل الحكومي.

وسيت خلال الجلسة طرح 35 سؤالا، تتوزع على ستة قطاعات وزارية وكتابات دولة، مع التركيز على ملفات الاستثمار والتشغيل والصناعة والسياحة.

ويأتي قطاع الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات في مقدمة المساءلة بـ تسعة أسئلة، تهم تفعيل قانون التكوين المستمر وحماية أجور العمال

كما يخصص المجلس 7 أسئلة لوزارة الصناعة والتجارة حول الاستراتيجية الصناعية الجديدة، بالإضافة إلى سبعة أسئلة أخرى موجهة للوزير المنتدب المكلف بالاستثمار حول تحسين مناخ الأعمال وتنزيل ميثاق الاستثمار.

وعلى الصعيد القطاعي، ستجيب كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي على 4 أسئلة تهم برامج دعم “دار الصانع”.

وبدورها، تواجه كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري 4 أسئلة تتعلق بعصرنة القطاع ودعم الصيد التقليدي ومراقبة أسعار الأسماك في الأسواق الوطنية.

وتختتم الجلسة بمساءلة آنية موجهة إلى كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية عبر 4 أسئلة، تنصب على وضعية الميزان التجاري والإجراءات المتخذة لتحقيق توازنه.