أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بآسفي، حكماً يقضي بمؤاخذة شاب توبع بتهمة نشر وتوزيع ادعاءات كاذبة، على خلفية نشره لمعلومات “مضللة” تتعلق بحصيلة ضحايا الفيضانات التي شهدها الإقليم مؤخراً.

وقضت هيئة المحكمة في حق المتهم بـ أربعة أشهر حبساً موقوف التنفيذ، إضافة إلى أداء غرامة مالية نافذة قدرها ألف درهم.

وجاء هذا النطق بالحكم بعد ثبوت تورط المعني بالأمر في ترويج أرقام “مهولة” وغير واقعية حول عدد الوفيات، مخالفاً بذلك البيانات الرسمية الصادرة عن السلطات المختصة.

وتعود تفاصيل الملف إلى رصد تدوينات ومقاطع منشورة على منصات التواصل الاجتماعي، ادعى فيها الشاب وصول أعداد الضحايا إلى أرقام صادمة، مما أثار حالة من الهلع والارتباك في أوساط الرأي العام المحلي والوطني.

وقد اعتبرت النيابة العامة أن هذه الأفعال تدخل في إطار “نشر أخبار زائفة من شأنها المساس بالنظام العام”.

ويأتي هذا الحكم كخطوة لردع الانزلاقات الرقمية التي ترافق فترات الأزمات والكوارث الطبيعية.

وتشدد السلطات على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، محذرة من أن التساهل في نقل الإشاعات عبر الفضاء الأزرق قد يضع أصحابه تحت طائلة المساءلة الجنائية، خاصة في القضايا التي تهم الأمن والطمأنينة العامة.