شكلت مدينة مراكش، اليوم السبت، مسرحاً لانعقاد الدورة العادية للمجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، حيث التأم ممثلو الجهات من مختلف أنحاء المملكة لمناقشة الأجندة النقابية والملفات المطلبية العالقة في قطاع العدل، وذلك في سياق تنظيمي يهدف إلى تحصين المكتسبات المهنية ومواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها المرفق القضائي بالمغرب.

وقد انصبت أشغال هذه الدورة، التي تأتي في ظرفية مهنية دقيقة، على إجراء قراءة نقدية وموضوعية للمسار النقابي خلال المرحلة السابقة، مع العمل على تحديد الأولويات الاستراتيجية للمرحلة القادمة.

وجرى خلال المداولات استعراض مفصل للمطالب الإدارية والمالية لموظفي القطاع، حيث شدد المشاركون على ضرورة تجويد بيئة العمل وتطوير المنظومة التحفيزية، معتبرين أن “وحدة الصف” تظل الضمانة الأساسية للحفاظ على المكتسبات وتعزيز القدرة الترافعية للنقابة أمام الجهات الوصية.

وفي معرض رده على مداخلات أعضاء المجلس الوطني، استعرض يوسف أيدي، الكاتب الوطني للنقابة، مجهودات المكتب الوطني في تدبير الملفات المطلبية وتواصله المستمر مع الوزارة المعنية.

وأوضح أيدي أن النقابة تتبنى نهجاً قائماً على “النضال المسؤول” الذي يزاوج بين الحوار المؤسساتي الجاد والدفاع المستميت عن حقوق الشغيلة العدلية، مؤكداً حرص القيادة على البقاء في إنصات دائم للقواعد النقابية لضمان التفاعل السريع مع انشغالاتهم المهنية والاجتماعية.

وباعتباره الهيئة التقريرية العليا بين المؤتمرين، من المرتقب أن يختتم المجلس الوطني أشغاله بإصدار جملة من التوصيات والقرارات التنظيمية التي ستشكل “خارطة طريق” للعمل النقابي في المستقبل القريب.

ويهدف هذا الاجتماع في جوهره إلى ترسيخ مكانة النقابة الديمقراطية للعدل كفاعل استراتيجي في منظومة العدالة، بما يضمن انعكاساً ملموساً للإصلاحات القطاعية على الأوضاع المعيشية والمهنية لأسرة العدالة بمختلف ربوع المملكة.