أعلنت هيئة المحامين لدى محكمتي الاستئناف بمراكش وورزازات عن شل حركة المحاكم التابعة لنفوذها، عبر “توقف شامل” عن ممارسة المهنة وتقديم الخدمات المهنية، وذلك يوم الثلاثاء المقبل الموافق لـ 6 يناير 2026.

ويأتي هذا القرار التصعيدي تنفيذاً لمخرجات اجتماع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب المنعقد بمراكش يوم أمس السبت. ويتمحور جوهر الاحتجاج حول الرفض المطلق للصيغة النهائية لـ “مشروع قانون مهنة المحاماة” المعروض للنقاش رسمياً، والذي تعتبره الهيئة مساساً خطيراً باستقلالية المهنة وضرباً لمبادئها الأساسية التي تقوم عليها المحاماة كرسالة حرة ومستقلة.

وبناءً على هذا الإعلان الصادر عن مكتب النقيب، سيشمل التوقف جميع الخدمات المهنية والنيابة أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية بمختلف أنواعها بكل من مراكش وورزازات.

ويهدف هذا الإجراء إلى بعث رسالة قوية لصناع القرار حول تكتل أصحاب “البذلة السوداء” ضد المقتضيات التي يرون فيها تقييداً لحقوق الدفاع وإضعافاً لمؤسسة النقيب والهيئات.

وفي هذا السياق، أهاب مجلس الهيئة بكافة الزميلات والزملاء بضرورة “الاستجابة الفورية” والانخراط الواسع في هذه الخطوة النضالية الأولية. وتأتي هذه التعبئة في إطار برنامج نضالي تصعيدي أعلنته الجمعية الوطنية، مما يؤشر على مرحلة من “الشد والجذب” بين المحامين ووزارة العدل حول المضامين التشغيلية والقانونية المنظمة للمهنة.

ومن المتوقع أن يشهد يوم الثلاثاء المقبل ارتباكاً في جدول الجلسات والمساطر القضائية بمحاكم المنطقة، في ظل إصرار المحامين على خوض هذا الإضراب كخطوة دفاعية عن “حرمة المهنة واستقلاليتها”.