انطلقت بمدينة قلعة السراغنة، الثلاثاء، أشغال يوم دراسي خصص لبحث آفاق تنمية القطاع التعاوني، ترأسه عامل الإقليم بحضور لافت لمسؤولين جهويين ومحليين، إلى جانب ممثلي المصالح الخارجية ورؤساء التعاونيات النشيطة بالمنطقة، وذلك في خطوة تهدف إلى وضع تشخيص دقيق لواقع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على المستوى الإقليمي.

وشكل اللقاء منصة تفاعلية لرصد أهم الإكراهات البنيوية والتقنية التي تواجهها التعاونيات في محيطها المحلي، حيث ركزت المداخلات الافتتاحية على ضرورة الارتقاء بأداء هذه المؤسسات لتصبح رافعة حقيقية للتنمية المستدامة وخلق فرص الشغل، خاصة في الأوساط القروية وشبه الحضرية، تماشياً مع التوجهات الرامية إلى تعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي لمختلف الفئات المنتجة.

كما تضمن البرنامج استعراضاً شاملاً للإطار القانوني المنظم للقطاع وآليات الدعم والمواكبة المتاحة، مع التشديد على أهمية اعتماد الرقمنة وتحسين تقنيات التسويق والولوج إلى التمويل كعناصر أساسية لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المجالية، كما فُتح المجال لتبادل الخبرات عبر عرض تجارب ناجحة استطاعت تجاوز صعوبات التسيير والتسويق وتحقيق تموقع جيد في السوق الجهوية والوطنية.

واختتمت فعاليات هذا اليوم الدراسي بفتح ورشات للنقاش المباشر بين الفاعلين التعاونيين والخبراء، حيث تم تجميع عدد من المقترحات العملية التي ستشكل نواة لخارطة طريق مستقبلية تهدف إلى النهوض بالعمل التعاوني بقلعة السراغنة، وضمان انخراطه الفعال في الدينامية الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها الإقليم.