أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن خطوة تصعيدية جديدة رداً على قرار الحكومة إدراج مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة ضمن جدول أعمال مجلسها المرتقب عقده غداً الخميس، واصفة هذه الخطوة بـ”سياسة الأمر الواقع”.

وعقب اجتماع طارئ عقده مكتب الجمعية “عن بُعد” لتقييم الوضع، قرر أصحاب “البذلة السوداء” التوقف الشامل عن أداء الخدمات المهنية طيلة يومي الخميس والجمعة (8 و9 يناير الجاري).

ولم يقتصر التصعيد على الجلسات والمساطر القضائية، بل امتد ليشمل “التعطيل المؤقت” للمهام الرسمية للنقباء الممارسين خلال نفس الفترة، في إشارة رمزية وقوية لرفض الهياكل المهنية للمسار الذي يسلكه القانون الجديد.

ويأتي هذا الغضب المهني نتيجة ما اعتبرته الجمعية انفراداً من الحكومة بفرض صيغة لمشروع قانون المهنة تفتقر للتوافق مع الفاعلين الميدانيين. وأكد بلاغ الجمعية، الموقع من طرف رئيسها النقيب الحسين الزياني، أن المحامين متمسكون بضرورة الحوار التشاركي، معلنين استعدادهم لتنظيم وقفة وطنية حاشدة سيتم تحديد مكانها وزمانها لاحقاً، تزامناً مع المسار التشريعي الذي سيتخذه المشروع.

وبينما يستعد مجلس الحكومة لتدارس المشروع يوم غد، أعلنت جمعية الهيئات إبقاء اجتماع مكتبها مفتوحاً لمتابعة التطورات واتخاذ أشكال نضالية أكثر تصعيداً إذا لزم الأمر. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التوقف إلى “شلل” كبير في سير الجلسات بمختلف محاكم المملكة، مما يضع الملف في مواجهة مباشرة بين السلطة التنفيذية والجسم القضائي.