أعلنت النقابة الوطنية للصحة العمومية (ف.د.ش) بجهة مراكش-آسفي عن تنظيم وقفة احتجاجية، اليوم الخميس، أمام مقر المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمراكش، وذلك تعبيراً عن رفض الشغيلة الصحية لما اعتبرته تماطلاً حكومياً في تنزيل مخرجات اتفاق يوليوز 2024، واستمرار حالة الغموض التي تكتنف مصير المكتسبات المادية والاعتبارية لموظفي القطاع.

وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية، المبرمجة في تمام الساعة الثانية ظهراً، في سياق مطالبة النقابة بمراجعة بعض بنود القانونين 22-08 و22-09، لضمان استمرار صرف أجور المهنيين من الميزانية العامة للدولة والحفاظ على صفتهم كموظفين عموميين، وهي النقاط التي تثير أزمة ثقة واسعة بعد رصد ما وصفته النقابة بـ”اختلالات” في تنزيل تجربة المجموعات الصحية الترابية ببعض جهات المملكة، والتي أدت إلى المساس بالحقوق القانونية المضمنة في نظام الوظيفة العمومية.

وإلى جانب المطالب القانونية، يسلط المحتجون الضوء على ملفات فئوية عالقة، من أبرزها الإشكاليات البنيوية المرتبطة بنظام التقاعد الخاص بمستخدمي المراكز الاستشفائية الجامعية، وقرار إلغاء منحة المردودية السنوية، وهي إجراءات اعتبرها التنسيق النقابي تهديداً مباشراً للأمن الاجتماعي للمهنيين وسبباً في تعميق حالة الاحتقان داخل المؤسسات الصحية، محملين الحكومة المسؤولية عن تداعيات هذا “التسويف” في تنزيل الاتفاقات الموقعة بشكل كامل وغير مجزأ.

وتشدد النقابة الوطنية للصحة العمومية بجهة مراكش-آسفي على أن هذه الوقفة تمثل محطة أولى ضمن مسار نضالي تصاعدي، مؤكدة تشبثها بالدفاع عن الحقوق التاريخية لمهنيي الصحة ورفضها لأي محاولة للالتفاف على المكتسبات تحت غطاء الإصلاحات الهيكلية الجديدة، داعية كافة الأطر الطبية والتمريضية والإدارية إلى مزيد من الالتفاف حول إطارهم النقابي لانتزاع مطالبهم العادلة وضمان استقرار المرفق الصحي.