حل المغرب ضمن قائمة أفضل خمس دول إفريقية وفق مؤشر جودة الحياة مطلع سنة 2026، محتلا المرتبة الثالثة قاريا، في تصنيف يعكس تطور شروط العيش اليومية، ويقيس جودة الخدمات والبيئة الاجتماعية والاقتصادية داخل الدول الإفريقية.

ووفق تصنيف موقع “ذا أفريكان إيكسبوننت”، جاء المغرب ثالثا بعد كل من جنوب إفريقيا وتونس، ومتقدماً على كينيا ومصر، في ترتيب يستند إلى مؤشر مركب يرصد مستويات العيش، والاستقرار، وجودة البنية التحتية والخدمات.

وأبان المؤشر عن حصول المغرب على 114.1 نقطة، وهو رقم يعكس تحسنا تدريجياً في جودة الحياة خلال السنوات الأخيرة، مقارنة بعدد من الاقتصادات الإفريقية، خصوصا في ما يتعلق بتكلفة المعيشة والإحساس العام بالأمن.

وأوضح الموقع أن هذا الترتيب يرتبط بمزيج من العوامل، من بينها كلفة معيشة معتدلة، ومناخ ملائم، وتحسن أنماط الحياة الحضرية، خاصة داخل المدن الكبرى مثل الدار البيضاء والرباط ومراكش.

وأبرز التصنيف أن المغرب نجح في تحقيق توازن نسبي بين الدينامية الاقتصادية وجودة العيش اليومية، رغم عدم تصدره المؤشرات العالمية، ما مكّنه من التفوق على دول إفريقية ذات نمو ديمغرافي أو اقتصادي أسرع.

وتابع التقرير أن السياسات العمومية في مجالي الصحة والتعليم أسهمت في تعزيز موقع المغرب، من خلال رفع الإنفاق العمومي وتحسين ولوج فئات واسعة من السكان إلى الخدمات الأساسية، رغم استمرار تحديات التفاوت المجالي.

وأوضح الموقع أن تخصيص اعتمادات مالية مهمة للصحة والتعليم ضمن آفاق 2026 يندرج في إطار تحسين جودة الحياة، غير أن الفوارق بين المراكز الحضرية والمجالات القروية لا تزال تؤثر في المعدلات الوطنية.

وأبان المؤشر كذلك عن تأثير العوامل الاقتصادية في ترتيب المغرب، حيث يدعم تنوع الاقتصاد الوطني، خاصة السياحة والفلاحة والبنية التحتية، فرص الشغل والتنمية الحضرية، بما ينعكس على ظروف العيش اليومي.

ولفت التقرير إلى أن تحديث البنية التحتية، بما فيها المطارات وشبكات النقل، في سياق الاستعداد لاستحقاقات دولية كبرى، أسهم في تحسين مؤشرات جودة الحياة داخل عدد من الأقاليم الحضرية.

وبحسب “ذا أفريكان إيكسبوننت”، فإن الحفاظ على موقع المغرب أو تحسين ترتيبه مستقبلاً يظل رهينا بتعميق العدالة المجالية، وتعزيز جودة التعليم والصحة، وتقليص الفوارق الاجتماعية بين الوسطين الحضري والقروي.